نی،گیرنده رهن مرتهن شناخته می شود و با توجه به مدیون بودن راهن به او،طبیعتا مرتهن داین و بستانکار تلقی خواهد گردید.در این راستا،مال مورد رهن نیز،وثیقه طلب او می باشد.
ب)شرایط صحت عقد رهن ومال مورد رهن
1)- قصد طرفین و رضای آنها
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند21.انشاء در برابر اخبار است و نشان می دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان آنها و شوق درونی22،فلذا قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند باطل است23.همچنین اگر دو طرف به منظور فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر، ماهیت عقد را پنهان دارند،آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است.برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول24.بنابر این قاعده عمومی قراردادی،برای انعقاد عقد رهن نیز،لازم است،طرفین واجد قصد و رضای تنظیم آن بوده و طبیعتا در صورت فقدان قصد و رضا،عقد رهنی منعقد نخواهد شد.
2)- اهلیت طرفین
مطابق ماده210 ق.م،متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.اما لازم است وضعیتی که در متعاملین فاقد اهلیت می باشند نیز بررسی شود.عدم اهلیت دارای دو جنبه عام و خاص است.عدم اهلیت برای معامله ممکن است عام باشد مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک،یا خاص،مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر25
برابر ماده 211 ق.م،برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند.از سوی دیگر،تبصره 1 ماده 1210 ق.م،سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته است،لیکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی لازم است که می بایست در دادگاه ثابت شود26.این در حالی است که ماده 212 قانون مدنی،معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند،بواسطه عدم اهلیت باطل است.
در خصوص اهلیت طرفین عقد رهن،قانونگذار آن را به مفهوم اهلیت طرفین قراردادی با توجه به قاعده اهلیت قراردادی واگذار نموده است.منتها چون در عقد رهن،مسأله قبض و اقباض مورد رهن نیز مطرح است،در زمان وقوع قبض نیز دو طرف باید اهلیت داشته باشند و مرگ و حجر یکی از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است و طبیعتا منجر به عدم تشکیل و انعقاد عقد رهن خواهد گردید27.از این رو بایستی،اهلیت راهن و مرتهن را به زمان قبض عین مرهونه نیز،تسری داد و آن را لازم دانست.مرحوم شهید اول،عقل،بلوغ،رشید بودن،اختیار داشتن و جایز التصرف بودن را نیز لازم می داند28.
3)- مشروعیت جهت معامله
در این خصوص،ماده 217 قانون مدنی،چنین مقرر می دارد که:‹‹ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.››ضمنا،برابر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370،هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
مطابق قانون مورد عقد باید معلوم و معین باشد یعنی مبهم و مردد نباشد. همچنین جهت عقد در صورت تصریح در عقد باید مشروع باشد.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این شرایط باید در شرط ضمن عقد نیز موجود باشد یا خیر؟
باید گفت هیچ دلیلی برلزوم معلوم بودن تفصیلی مورد شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد و نمی توان شرط با موضوع غیرمعلوم و یا با جهت نامشروع را باطل دانست.29
اصل عدم لزوم این شرایط در شرط ضمن عقد می باشد.ماده 190 ق.م که مربوط به شرایط اساسی است ناظر به عقد، یعنی ماهیت حقوقی دو طرفه مستقل است و نامی از شرط ضمن عقد و ایقاع برده نشده است،
قانونگذار در ماده 232 قانون مدنی که در مقام بیان شروط باطل بوده، هرگز نامی از شرط غیرمعلوم تفصیلی و یا با جهت مصرح نامشروع نبرده و شروط باطل را به شروط نامقدور، بی فایده و نامشروع محدود کرده، پس می توان گفت که باید شروط از جمله شروط مجهول تفصیلی یا با جهت نامشروع صحیح است. پس هرگاه مورد شرط، تفصیلاً به هنگام عقد معلوم نباشد ولی اجمالاً یعنی درواقع معلوم باشد، شرط مزبور صحیح است.
پس هرگاه جهت شرط نامشروع باشد و در عقد تصریح شود چنین شرطی را نمی توان باطل دانست. مانند اینکه در قرارداد رهنی تصریح شود که پس از آنکه عین مرهونه، به مرتهن، تسلیم شد او می تواند از آن هر استفاده ای ببرد. مثلاً عین مرهونه کامیونی است که برای حمل مواد مخدر استفاده نماید.
شرط معین بودن شرط ضمن عقد، شرطی قابل قبول است. زیرا ایقاع انشاء است و نمی توان یکی ازدو امر را به صورت غیرمشخص و مردد انشاء کرد.
در صورت معین نبودن یعنی مردد بودن مورد شرط، دو مورد را باید در مقام تحلیل ذکر کرد.
اول : هرگاه مورد موضوع شرط فعلی باشد مانند اینکه ضمن قرارداد رهنی که زمین است شرط شود که مرتهن در صورتی می تواند متتفع شود که یا در آن چاه حفر کند یا اینکه آن را تسطیح کند که موضوع چنین شرطی را باید فعلی دانست که انتخاب آن با مرتهن خواهد بود. هر کدام از 2 فعل زیر را انجام دهد به تعهد خویش عمل نموده و شرط محقق شده می تواند منتفع شود.
دوم : هرگاه مورد مردد، موضوع شرط صفت باشد که در این مورد نیز می توان وضعیت شرط فعل را ثابت دانست ، مانند اینکه در فروش قطعه فرشی شرط شود که یا بافت نائین باشد یا اصفهان.
4)- موضوع معین که مورد معامله باشد
اما یکی از عناصر اساسی انعقاد عقد رهن که با توجه به عینی بودن این عقد،لازم است جداگانه بررسی شود،موضوع مورد رهن است.در این خصوص چنین بیان شده که،مورد رهن باید مال یا عملی باشد که راهن تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کند30.همچنین مورد رهن باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد . البته رهن چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر طرفین عقد رهن ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است ( مانند یادگاری های خانوادگی) صحیح است31.نکته حائز اهمیت آنست که مطابق ماده 361 ق.م،مال مورد معامله،در صورتی که عین معین است،باید در هنگام معامله موجود باشد،همچنین مورد معامله بایستی معلوم باشد و مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است32.این موضوع درمورد رهینه نیز به پیروی از قواعد امره قانون مدنی صدق میکند.بنابرین مال در صورتی معلوم است که مقدار،جنس و وصف آن معین باشد33.در مورد معاملات
در مواردی که موضوع معامله کلی است،تعیین مقدار،جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می تواند درقرارداد مبهم بماند که در این صورت انتخاب با مدیون است،و می تواند از پذیرش مال خودداری کند34.