صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139
مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149
علامت های اختصاری
ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسی
ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبی
ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت
ق.ث.ا ……………………………………………………………………………………………………………قانون ثبت اسناد
ق.ح.خ ………………………………………………………………………………………………قانون حمایت از خانواده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………….قانون مجازات اسلامی
ق.م.م ………………………………………………………………………………………………………قانون مسؤلیت مدنی
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………………….رجوع کنید
ج ………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد
چ ………………………………………………………………………………………………………………………………..چاپ
ش ……………………………………………………………………………………………………………………………..شماره
ص …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
ع …………………………………………………………………………………………………………………………علیه السلام
چکیده
قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.

مقدمه
مقدمه
در عصر حاضر که سطح مبادلات مردم رو به فزونی است و پیشرفت تکنولوژی هم منجر به توسعه روابط قراردادی شده باید به دنبال راهی بود که اجرای قراردادها بیش از پیش تضمین گردد تا اهداف و منافع متعاملین را به بهترین شکل ممکن فراهم آورد. درخصوص قراردادهای مالی بویژه قراردادهای معاوضی که هدف طرفین آن رسیدن به عوضی است که طرف مقابل ارائه می کند، حرکت نظام های مختلف حقوقی ،ملی و بین المللی این است که آنها تلاش می کنند تا در این رابطه از متضرر حمایت کنند. به این معنی که طرفی را که به واسطه تخلف در تعهد از طرف مقابل متضرر شده است به نحو مؤثر و مناسبی پشتیبانی می کنند غالب نظام های حقوقی پیشرفته در عصر حاضر شیوه های مختلفی بویژه حق فسخ و اجبار طرف قرارداد را برای طرف متضرر پیش بینی می کنند. تا بتوانند آنچه را که مطابق مصلحت خویش می داند مورد اتخاذ قرار دهد امروزه قواعد و مقررات کشورهای پیشرفته و همچنین قواعد مربوط به معاملات بین المللی مثل قانون بیع کالای بین المللی مصوب 1980 ،یا اصول حقوق قراردادهای اروپا هیچ تردیدی در خصوص حق فسخ طرف متضرر در صورت عدم ارائه عوض قراردادی از ناحیه طرف مقابل ندارند و صراحتا این حق را در مواد و اصول قواعد و مقررات خود قرار داده اند بنظر می رسد که این حق بویژه در قراردادهای معاوضی ضمانت اجرایی است مؤثر که نظام های مذکور به حق آن را شناسایی و مورد اتخاذ قرار داده اند. در نظام حقوقی کشورمان ، قانونگذار در قواعد عمومی معاملات این حق را برای متضرر پیش بینی نکرده است لذا این بحث اساسی در بین حقوقدانان مطرح است که در فرض امتناع یک طرف از ارائه عوض قراردادی آیا طرف مقابل حق فسخ دارد یا نه؟ لازم به ذکر است که بحث ما مربوط به موردی است که یکی از طرفین قرارداد خود از اجرای آنچه که بر عهده گرفته امتناع می کند و الا در فرضی که اجرای تعهد و ارائه عوض قراردادی به واسطه ی یک حادثه خارجی قهری امکان پذیر نمی گردد هیچ یک از حقوق دانان در دادن حق فسخ به طرف مقابل تردید نمی کنند و حسب مورد به خیار تعذر تسلیم یا خیار تعذر اجرای تعهد استناد کرده و طرف مقابل را مستحق در فسخ قرارداد می شناسند بنابراین آنچنانکه از عنوان این تحقیق نیز بر می آید هدف ما پیدا کردن امکانی برای فسخ قرارداد توسط طرف متضرر خواهد بود امری که به صراحت توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده و حقوقدانان نیز در این خصوص عقیده های متفاوتی ابراز کرده اند.
ضرورت و اهمیت
امروزه عقود معوض رایج‌ترین انواع اسباب تملک و معاملات مردم میباشند زیرا احساس عقلی و مبنای منطقی و اجتماعی معاملات بر تبادل منافع و همکاری اجتماعی‌ استوار است بنابراین به حکم عقل و منطق، تعهد هریک از طرفین قرارداد موجب التزام و تعهد طرف دیگر و در عین حال مرتبط و وابسته بدان میباشد. لازمه این وابستگی