ح این مسئله پرداخته شود.
سوالات :
1. چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
2. علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟
فرضیات :
1- براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و مستند به برخی دلایل فقهی دیگر می باشد نمی توان دعاوی مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ارجاع نمود.
2- اگر چه با ملاک دانستن ادله اولیه، ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان غیر مشروع دانسته می شود اما با توجه به برخی احکام ثانویه و حکومتی و با لحاظ نمودن شرایط عصر حاضر و نظم کنونی جهانی این امر امکانپذیر است.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
دولت اسلامی و مسلمانان عضوی از جامعه جهانی محسوب شده و گاهی ممکن است در مسیر برقراری ارتباط با سایر اعضاء جامعه ملل دچار مشکلاتی شده و یا روابط موجود با اختلال مواجه شده و منازعاتی روی دهد که براساس توافقات صورت گرفته در فضای بین المللی و جهت حفظ نظم جهانی، ناگزیر می بایست این مناقشات در محاکم بین المللی مورد حل و فصل قرار گیرد که اغلب، قضات و یا داورانی که دراین محاکم به امر قضاوت و رفع مخاصمات و یا داوری اشتغال دارند غیر مسلمان می باشند. از سوی دیگر مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی، چنانچه دچار مشکلات حقوقی و قضائی گردند ناگزیر از مراجعه به محاکم دادگستری همان کشور ها هستند که بالطبع می بایست داوری و قضاوت شخص یا نهادهای غیر مسلمان را پذیرا باشند. و این همان مطلبی است که در فقه اسلام با ابزارهایی نظیر قاعده نفی سبیل و یا قاعده منع تحاکم الی الطاغوت مورد نهی قرار گرفته است. در حالی که گاهی حفظ منافع و مصالح مسلمانان، جز با ارجاع امر به چنین محاکمی امکانپذیر نخواهد بود و چه بسا عدم الحاق به بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان نام ها سبب زوال حقوق و منافع بسیاری خواهد شد در چنین مواردی با نوعی بن بست شرعی روبرو خواهیم شد که ضروری است بدانیم آیا این اشکالات فقهی و شرعی قابل حل است یا خیر. بنابراین اهمیت انجام این تحقیق در موارد زیر خلاصه می گردد:
الف: شناسایی دلایل اصلی ایجاد محدودیت در ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به محاکم، اشخاص و نهادهای غیر مسلمان.
ب: ارائه دلایل مشروعیت بخشی ارجاع این دعاوی به محاکم غیر مسلمان و استناد به قواعدی که چنین ارجاعاتی را موجه قلمداد می نمایند.
اهداف :
با توجه به موارد فوق ، رساله حاضر با دو هدف اساسی انجام پذیرفته است: 1-تحلیل فقهی و بررسی چگونگی مشروعیت یافتن ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 2-بازنمایی و شفاف سازی قابلیت انعطاف پذیری و انطباق قواعد فقهی با مسائل بین المللی مستحدثه و نو پیدا به این معنا که اگر چه قواعد فقهی که در عصر حاضر مورد استناد قرار می گیرند عموماً از ابداعات فقهای متقدم می باشند اما به راحتی و با تعمیم ملاک، قابل تطبیق با مسائل روز بوده که این امر مبین پویایی و فرانگری مقررات و احکام و قواعد فقه اسلامی است .
پیشینه و ادبیات تحقیق :
ویژگی اصلی این پایان نامه ، برقراری تلفیق و پیوند میان یکی از مباحث کاربردی حقوق بین الملل یعنی نحوه ارجاع امر به دادگاه ها و دیوانهای بین المللی از یک سو و تعدادی از قواعد فقهی بسیار معتبر و کارآمد از سوی دیگر است و در واقع متشکل از دو بخش با دو موضوع کاملاً متفاوت است که شاید در بادی امر چنین به نظر آید که هیچ ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد . بر همین اساس در ارتباط با پیشینه تحقیق می توان گفت هر یک از دو بخش مذکور به تنهایی و به طور جداگانه مورد تحقیقات و بررسی های بسیار مفصلی قرار گرفته اند به این معنا که مسئله قضاوت و داوری چه از دیدگاه فقها و چه از نگاه حقوقدانان بسیار مورد بحث بوده و تمام شقوق و ابعاد آنها مورد توجه قرار گرفته است. از سویی بخش مرتبط با قواعد فقهی نیز به طور جامع از سوی فقها مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان مثال در بخش حقوق بین الملل منابع بسیار جامعی نظیر کتب فقه سیاسی مرحوم عمید زنجانی و یا حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و نیز در بخش فقهی، منابع بی نظیری مانند کتاب “من لایحضره الفقیه” مرحوم شیخ صدوق و یا “المبسوط فی فقه الامامیه” شیخ طوسی در اختیار بوده اند. از مقالاتی مانند “حکمیت در فقه اسلامی” نوشته آیت ا… تسخیری نیز بهره گرفته شده است. اما مطالعات مستقلی که به صورت یکپارچه و به نحو تلفیقی ، قضاوت ها و داوری های بین المللی و بویژه ارجاع به محاکم غیر مسلمان را با رویکرد فقهی و علل مشروعیت آن مورد ارزیابی قرار دهد مشاهده نشد . لذا سعی بر آن است که در این نوشتار ، پیوندی منطقی و قابل قبول میان مباحث فقهی و حقوقی ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان برقرار گردد. و دلایل محدودیت و نیز مشروعیت چنین ارجاعاتی مورد تحلیل قرار گرفته، و نقاط مبهم و زوایای تاریک آن بررسی گردد.
روش تحقیق :
گرداوری اطلاعات مربوط به این تحقیق به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب فارسی و عربی و مقالات و منابع الکترونیکی بوده و نوع آن توصیفی – تحلیلی می باشد .
محدودیت های تحقیق:
مهمترین محدودیت موجود در راستای انجام این نوشتار، عدم امکان مقایسه تحلیلی نتایج این تحقیق با یافته ها و نظریات سایر محققان بوده است که عدم چنین محدودیتی قطعاً بر غنا و استحکام تحقیقات خواهد افزود. البته دلیل اصلی این محدودیت اولاً: نوع تحقیق و ثانیاً در اختیار نبودن تحقیقات مشابه می باشد.
ضمن آن که با توجه به روش گردآوری اطلاعات که روش کتابخانه ای می باشد، از اساسی ترین مشکلات موجود، می توان به عدم دسترسی کافی به منابع، به خصوص منابعی که دلایل ممنوعیت و نیز ادله مشروعیت ارجاع دعاوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان را بصورت یکجا و تلفیقی مورد بررسی قرار داده باشند اشاره نمود. به ویژه آن که منابع موجود نیز عموماً به زبان عربی بوده و به عبارتی دو زبانه بودن این منابع از مشکلات اصلی قلمداد می شود.
ساختار تحقیق :
نوشتار حاضر در دو فصل انجام پذیرفته است. در فصل اول که مشتمل بر مقدمه و تعاریف و مفاهیم است، ابتدا روش های حل و فصل دعاوی در محیط داخلی و بین المللی و با دو رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه دو روش قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی، به نحو تفصیلی بیان شده اند.
در فصل دوم، با دو نگاه متفاوت ، نخست دلایل عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان با توجه به احکام اولیه فقهی مورد بحت قرار گرفته اند. سپس با بر شمردن برخی احکام ثانویه دلایل مشروعیت رویه حاضر که ارجاع دعاوی به چنین محاکمی می باشد مورد تحلیل قرارگرفته است. در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
فصل اول
روش های حل و فصل خصومات
مقدمه فصل اول :
انسان موجودی است اجتماعی که دارای قابلیت ها ، استعدادها و ویژگی های فراوان و متنوعی است . بشر هر قدر هم توانگر باشد، نمی تواند بدون حضور در اجتماع خود را از دیگران بی نیاز دانسته و گوشه تنهایی بر گزیند.
بالطبع این زندگی اجتماعی در کنار مزایا و نقاط مثبت ، متضمن حقوق و تکالیف فراوانی است. همان گونه که شخص در مقابل دیگران موظف به انجام تکالیفی است صاحب حقوق متعددی نیز می باشد و به همین دلیل هر کجا حقوق انسان در تضاد و تناقض با دیگران قرار گیرد و یا این که اعمال حقی ایجاد تزاحمی برای سایرین نماید ، همین اصطکاک و تضاد میان حقوق، منجر به ایجاد اختلاف و گاه وقوع خشونت و اغتشاش در جامعه انسانی شده و بشر را وادار می کند جهت حفظ بقاء خود تلاش کند؛ این در حالی است که وقوع چنین تضادهایی اجتناب ناپذیر بوده و از بدو خلقت انسان نیز وجود داشته است1.
پس به طور خلاصه باید گفت زندگی انسانها آمیزه ای است از حقوق و تکالیفی که به انجام رساندن آنها با توجه به تفاوت امیال ، بینش ها و منش ها و قابلیت های انسان ، برخی اوقات منجر به بروز اختلافاتی شده و این امر پدیده ای است اجتناب ناپذیر. اما نکته قابل تامل این واقعیت مهم است که اگر چه وقوع مشاجرات و منازعات، غیر قابل انکار می نماید اما تمایل انسان به زندگی در فضایی آرام و خالی از تنش و ایجاد روابط مسالمت آمیز نیز غیر قابل اغماض