سوی پیمان کار و تحویل گرفتن آن توسط پیمان کار، وجود دوره ای به نام “دوره تضمین” جهت کنترل حسن اجرای کارها، رفع نقایص و معایب موجود در کارها توسط کارفرما و به حساب پیمان کار، تعلق تعدیل آحاد بهاء موضوع پیمان به پیمان کار و غیره.9
بنددوم : انواع قرارداد
قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولاً یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است.
الف) قراردادهای مقطوع
در این نوع قراردادها، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار توافق می کرد در برخی از موارد، طبق ماده ی خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد، مصالح و سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود.10
ب) قراردادهای اسانسی
در این نوع پیمان ها، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود.
یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولاًبه بیش از یک دوره ی مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد.11
ج) قرار داد مدیریت اجرائی
علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود:
در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود.
در قرارداد نوع دوم که قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود. 12
د) قراردادهای پرداخت کلی
در این نوع قرارداد، پیمانکارکل کار تعریف شده را با هزینه مشخص انجام می دهد.
مبلغ مورد توافق با توجه به اطلاعات حاصل از طراحی ها، مشخصات پروژه، کیفیت مورد انتظار کارفرما و بازرسی های لازم ازمحل اجرای کارمحاسبه می شود. برای رسیدن به قیمت تخمینی اولیه، پیمانکار باید به محاسبات عادی هزینه، ریسک درگیر پروژه ساخت، وضعیت بازار توجه و نیز میزان بار کاری جاری خود را اضافه کند. این پرداخت ها براساس برآورد اولیه هزینه وبدون توجه به هزینه واقعی اجرای پروژه که البته اگر درطول پروژه تغییراتی با موافقت طرفین اعمال نشود، صورت می گیرد. 13
ه) قرارداد با دوره زمانی محدود
در این نوع قرارداد، کارفرما پیمانکار را ملزم به پذیرش یک کار مشخص با حدود هزینه تعیین شده و در یک دوره زمانی تعریف شده (اغلب 12 تا 24 ماه) می نماید. ارزیابی قیمت کار پیمانکار از روی صورت حساب هایی است که پیمانکار ارایه می کند. کارفرما با مقایسه این صورتحساب با برنامه پروژه و اقلامی که روی پروژه هزینه شده اند، مبالغ را تا حد بالای تعیین شده در هنگام عقد قرارداد پرداخت می کند برای ‌کارهایی ‌با قیمت پایین که مرتب تکرار می شوند مثل؛ تعمیرات دوره ای مفید است.14
و) قراردادهای سنجشی
قیمت در این نوع قراردادها، هرچند در ابتدا به صورت تخمینی برآورد می شوند تا حدود کار مشخص باشد اما تا پایان کار و اندازه گیری تک تک اجزای کار قیمت پروژه معین نمی شود. محاسبه قیمت پروژه پس از اجرا برمبنای شاخص هایی صورت می گیرد که در ابتدای پروژه ودر قرارداد منعقده براساس نفرساعت صرف شده یا قیمت اقلام مصرفی، بین طرفین توافق شده است.
با این بررسی می توان چنین برداشت کرد که:
قرارداد پیمان کاری را نمی توان عقدی مختلط دانست که طرفین آن خواسته اند، چند انشاء را ضمن یک سند و معامله واقع سازند. زیرا:
اولاً: این قرارداد در کلیت خود قابل انحلال به عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی باشد.
ثانیاً: اجزایی از این قرارداد که دارای تشابهی با عقود معین باشد، نیز با هدف ترتب آثار این عقود بر آنها منعقد نشده اند، بلکه قرارداد پیمان کاری، قراردادی است با آثار و شرایط و ویژگی های خاص خود که به منظور اجرای پروژه ای عمرانی در سطح کشور انعقاد می یابد و به طور کلی دو هدف عمده را تعقیب می کند:
اول، مکانیسم های لازم را جهت انجام و به پایان رساندن طرح عمرانی فراهم سازد.
دوم، منافع دولت و دستگاه اجرایی را در هر مرحله ای از پیمان حفظ نماید.
نتیجه اینکه، قرارداد پیمانکاری عقدی است، نامعین در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که حاصل حکومت اراده طرفین قرارداد می باشد. ماده 10 قانون مدنی به اجماع نویسندگان حقوق مدنی بیانگر اصل حاکمیت اراده افراد بر سرنوشت پیمان های خویش است. به استناد این اصل که از آن اصل به “اصل اباحه” تعبیر می شود؛ می توان کلیه توافق های را که مخالف صریح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.
مستفاد از ماده 10 و 219 قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمان کاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده 46 تصریح نموده و آن را به 15 مورد محدود نموده است.
بدین ترتیب هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست.
سؤالی که در این زمینه مطرح می گردد، این است که آیا فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: این اختیار استثنایی دولت هیچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا همان طور که در دکترین نیز تأکید شده، دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمان کار است و حق ندارد که پیمان کار را به حال خود رها نماید. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می گردد، یک چنین وضعیتی حاکم است، یعنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.15
گفتار چهارم: کارفرما
“کارفرما” در لغت به معنی “صاحب کار” و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار می باشد، ولی هر صاحب کاری کارفرما نیست. به عنوان مثال: صاحب کارهایی که خود به کار می پردازند و از کسی دستور نمی گیرند، کارفرما محسوب نمی شوند.
در تعریف اصطلاحی کارفرما آمده است:
آنکه پیمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غیر می کند، به بیانی دیگر، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و علمیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است (ماده 6 شرایط عمومی پیمان).
در قوانین از “دولت” به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی “دولت ” کارفرما نیست، چون کارفرما کسی است که دستور می دهد؛ در حالی که دولت به کسی دستور نمی دهد، فقط خط مشی کلی را بیان می کند و این عبارت از باب مسامحه بیان شده است.
در قوانین ایران کارفرما در برابر پیمانکار بر اساس شرایط عمومی پیمان، دارای شرح وظایف زیر است.
1- موافقت با پیش پرداخت: پیش پرداخت مبلغی است که به عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کارپرداخت می‌گردد. کارفرما می‌تواند مقدار کار را تغییر دهد.
2- تغییر مقادیر کار.
3- تغییر مدت موافقتنامه: به پیشنهاد دستگاه نظارت و با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی. پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
4- ابلاغ کارهای جدید: کارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او می‌توانند حین اجرای عملیات موضوع موافقتنامه، انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نمایند. چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی در فهرست بهاء پیش بینی نشده باشد، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند.
5- تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ? ماه
6- خاتمه دادن به پیمان (ختم پیمان)
پیش از اتمام کار، کارفرما می‌تواند بدون انکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابر مصلحت خود یا عللی دیگر تصمیم به ختم قرارداد بگیرد.