ک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.36
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب
بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.37
یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.
قرآن می‌فرماید: “و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَهٌ مُؤمِنَهٌ خیرٌ مِن مُشرِکه و لَو اَعجَبَتکم”.38
با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:
در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: “و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم”.39
عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: “المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: ((ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن) قال- صلى الله علیه وسلم: “سنوا بهم سنه أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم”.40
قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:
“ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است”.( ماده1060).
“دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید”.( ماده1061).41
و: حرمت نکاح در زمان عده
نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّ? وفات یا عدّ? شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد،42 به دلیل اینکه مستند حکم، آی? شریفه زیر است:
“وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ”43
مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید
فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند
“ومنها أن لا تکون معتده الغیر لقوله تعالی (ولا تعزموا عقده النکاح حتى یبلغ الکتاب أجله) أی: ما کتب علیها من التربص، ولأن بعض أحکام النکاح حاله العدم قائم فکان النکاح قائما من وجه. من وجه کالثابت من کل وجه فی باب الحرمات ; ولأنه لا یجوز التصریح بالخطبه فی حال قیام العده، ومعلوم أن خطبتها بالنکاح دون حقیقه النکاح فما لم تجز الخطبه فلأن لا یجوز العقد أولى ، وسواء کانت العده عن طلاق أو عن وفاه أو دخول فی نکاح فاسد أو شبهه نکاح لما ذکرنا من الدلائل ، ویجوز لصاحب العده أن یتزوجها إذا لم یکن هناک مانع آخر غیر العده ; لأن العده حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لکم علیهن من عده تعتدونها) أضاف العده إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا یجوز أن یمنعه من التصرف ، وإنما یظهر أثره فی حق الغیر”.44
قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: “هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود”.
مبحث هفتم: ولایت در نکاح
در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.
آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید: