و بنتا أو أختا أو عمه أو خاله أو بنت أخ أو بنت أخت یحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا فی عدد الرضعات التی توجب التحریم، و فی شروط المرضعه و الرضیع”.25
از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند.26
مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: “قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى‌ شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد”.
درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح
ا: وطی به شبهه27
فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند بر اینکه نسب شرعى که موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طریق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى که از طریق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آیند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.
مادّ? 884 قانون مدنى همین مضمون را بیان کرده است: “ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد”.
قانون مدنى با وجود آنکه به پیروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نکاح بین رابطه شرعى و غیر شرعى فرقى نگذاشته است.
بدین ترتیب حرمت نکاح مذکور در مادّ? 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نیز مى‌گردد. بنابراین زانى یا زانیه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج کنند.
همانطور که مشخص است ما بین دو حکم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا یا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، که براى حلّ آن در کتب فقهاء راه حلهائى ارائه گردیده است.
فقهای امامیه استدلال کرده است که چون این ولدى است که از نطفه مرد زانى و زن زانیه تولید شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته است.28
ماده 1055 می‌گوید: نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ب: جمع بین محارم
مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: “جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد”.
طبق این مادّه اگر کسى با زنى ازدواج کرد، مادام که زوجیّت مذکور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجى صورت گیرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود که فرقى نمى‌کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکى دائم باشد و دیگرى منقطع. همچنین اگر در یک لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نکاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زیرا صحّت دو عقد موجب جمع بین دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذکور جمع بین دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر یک موجب بطلان دیگرى است. و از طرفى چون هیچ یک از دو عقد بر دیگرى ترجیح یا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.
مبناى فقهى مسأله قسمت اخیر همان آی? شریفه است که مى‌فرماید: “حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ” حرام است بر شما جمع بین دو خواهر علاوه بر آی? شریفه نصوص متواترى دال بر این حکم وجود دارد که طبق‌مجموع آنها جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. باید توجّه داشت که حرمت در این مورد دائمى و مؤبد نیست بنابراین اگر ازدواج با خواهر اوّل نکاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و یا ازدواج مذکور دائم باشد ولى بین زوجین طلاق واقع شود یا زوجه بمیرد، در این صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج کند. فقها در این زمینه عقیده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج کند زیرا مطلقه رجعیه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزل? زوجه است.29
اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید:
“أخت الزوجه ومحارمه (الجمع بین الأخت وعمتها أو خالتها أوغیرها من المحارم) یحرم على الرجل أن یجمع بین الأختین، أو بین المرأه وعمتها أو خالتها أو کل من کان مَحْرماً لها: وهی کل امرأه لو فرضت ذکراً حرمت علیها الأخرى. وذلک سواء أکانت المحرم شقیقه، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى فی بیان محرَّمات النساء: “وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف”30ولأن الجمع بین ذوات الأرحام یفضی إلى قطیعه الرحم، بسبب ما یکون عاده بین الضرتین من غَیْره موجبه للتحاسد والتباغض والعداوه، وقطیعه الرحم حرام، فما أدى إلیه فهو حرام. والجمع بین المرأه وابنتها حرام أیضاً، کالجمع بین الأختین، بل هوأولى؛ لأن قرابه الولاده أقوى من قرابه الأخوه، فالنص الوارد فی الجمع بین الأختین وارد هنا من طریق أولی”. 31
ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا
با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.
امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف “الفقه علی المذاهب الاربعه” می‌گوید:
“و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه”32
د: تعدد زوجات
قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.
دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:
“فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا”.33
با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.
همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.34
علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید:
“السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره”. یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد… سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:
روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، 83 من نکاحه)”عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس”. و فی آخره “عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع”.35
یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.
در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:
“والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره – علیه الصلاه والسلام – أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذل