ارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند
1-2) بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
بدنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه شد و باعث شد که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می گردد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسوولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است. حاکمیت شرکتی به مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می شود که در روش اداره ی یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد.
– حاکمیت شرکتی را حاکمیت واحد تجاری یا نظام راهبری سازمانی نیز نامیده اند. بدین ترتیب ، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن ، از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا ، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد.
هدف اصلی حاکمیت شرکتی تعیین کنترل ها و نظارت های صحیح فی ما بین سهامداران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی است بنابراین،اگر در شرکت ها به اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود چارچوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان تصمیم گیران شرکت و ذینفعان فراهم نخواهد شد. حاکمیت ویژگی های مطلوب باعث می شود که مشوق های لازم را برای هیئت مدیره و مدیران اجرایی به گونه ای فراهم کند که در راستای دستیابی به اهداف شرکت و سهامداران عمل نمایند بعلاوه نظارت کارا و اثر بخش را تسهیل نماید و در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع گردد. از جمله مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، ساختار مالکیت می باشد که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرند که بطور خلاصه در ادامه تشریح می گردد.
1-2-1) ساختار هیات مدیره
هدف اولیه استقرار هیات مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیات مزبور مسؤول تدوین و تصویب اهداف و برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، 1390).
از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:
1- وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)
2- اندازه هئیت مدیره
3- تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
1-2-1-1) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 2