ل توجهی از هزینه ها را پوشش دهد .
در ارتباط با سازوکار تامین مالی سه بستر یعنی تامین کننده منابع مالی، نحوه تخصیص، و استفاده کننده منابع مالی وجود دارند. راه های متعددی را می توان مشخص نمود که از آن طریق منابع بین برخوردار شوندگان خدمات آموزشی ( یعنی افراد و خانواده ها ) و عرضه کنندگان خدمات آموزشی یعنی موسسات آموزشی اختصاص می یابد هر یک از این طرق ، آثار مختلفی بر رفتار خانواده ها و موسسات آموزشی بجا می گذارد این تاثیرگذاری در واقع امکان مدیریت نظام آموزشی را از طریق سازوکار مالی به دولت ها می دهد .(همان منبع )
بحران تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان :
امروزه تامین منابع مالی آموزش ( به وی‍ژه آموزش عمومی ) در سراسر جهان با بحران جدی مواجه شده است . این بحران از یک سو بر اثر تقاضای فزاینده برای آموزش و از سوی دیگر به دلیل محدودیت عمومی منابع مالی در این بخش پدید آمده است تقاضا برای آموزش از دهه 1950 در کشورهای توسعه نیافته و کمی بعد در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش یافت این افزایش عمدتا بر اثر رشد سریع جمعیت، گرایش خانواده ها به فراهم کردن تحصیلات برای فرزندان خود ( به ویژه در کشورهای در حال توسعه )، درآمد نسبتا بیشتر فارغ التحصیلان و نیز تاکید بر برخورداری از حقوق اجتماعی به وجود آمد. برای پاسخ گویی به این تقاضای فزاینده فرضیه آموزش فزونی گرفت و به دلیل نیاز به منابع فراوان تامین آن بر عهده دولت ها و بخش عمومی گذاشته شد. در واقع در این دهه افزایش هزینه های عمومی آموزش از افزایش هزینه ها در هر بخش دیگر اقتصاد بیشتر بود . حتی تا اواسط دهه 1970 بودجه آموزشی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بین 20 تا 25 درصد کل هزینه های جاری دولت بود (مارتین کارنوی ، ترجمه مرتضی امین فر -1381 ) .
منابع عمومی تامین مالی :
عموما این موضوع که آموزش مسئولیتی مشترک بین خانواده ( یا دانش آموز ) و دولت می باشد پذیرفته شده است. نقش عامل دوم ( دولت ) به سبب وجود دلایلی چند اهمیت دارد :
اولا : در شرایطی که مصرف از یک کالا بر دیگران تاثیر می گذارد ( اثر اضافی ) دولت باید وادار به ملاحظه ی منافع و هزینه های اجتماعی در مقایسه با منافع و هزینه های خصوصی رفتارش شود .
ثانیا : آنکه به سبب وجود بازارهای مالی محدود که به دانش آموزان امکان استقراض کافی برای تامین هزینه های آموزشی را با پشتوانه ی افزایش درآمدهای آتی نمی دهد دخالت دولت ضرورت پیدا می کند .
ثالثا : آنکه در هر حال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی در مبارزه با فقر محسوب می شود. بنابراین لازم است که این نکته نیز به وسیله ی دولت مورد توجه قرار گیرد .
اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه ی تامین مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بر درآمدهای عمومی برای تامین مالی آموزش را در بر می گیرند در مورد تامین این گونه منابع عمومی ( از طریق کسری بودجه و مالیات ها ) تقریبا هیچ ارتباطی بین مبلغی که فرد می پردازد و منافعی که دریافت می دارد وجود ندارد. گرچه توجه به حدودی که منابع عمومی می توانند برای تامین آموزش مورد استفاده قرار گیرند اهمیت ویژه ای دارد ( وناگ ، ناتو – ترجمه عبد الحسین نفیسی -1380 ) .
الف ) تامین مالی از طریق کسری بودجه :
دولت ها چنانچه بتوانند از طریق کسری بودجه به اداره ی امور بپردارند در آن صورت نیازی به افزایش درآمد ندارد. جبران کسری می تواند از طریق چاپ پول یا استقراض انجام گیرد. تامین کسری باید به نحوی احتیاط آمیز و با توجه به نرخ رشد و اندازه ی اقتصاد مدیریت شود در میان کشورهای جهان بیشترین میزان کسری متعلق به کشورهای صنعتی است که از پایه ی اقتصادی قوی و در حال رشد برخوردار هستند . حتی برای کشورهای در حال توسعه تا زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار دارد مدیریت در کنترل بدهی متوازن و متناسب با تولید ناخالص داخلی امکان پذیر خواهد بود. به طور مثال کشورهایی مانند هند ( 41 میلیارد دلار آمریکا) مالزی ، پاکستان ( 13 میلیارد دلار آمریکا ) و تایلند ( 18 میلیارد دلار آمریکا ) توان مدیریت کسری متوازن و بدون تورم را تا زمانی که از نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد برخوردار بودند داشته اند ( World Bank .1988 ) .
با وجود این برای افزایش قابل توجه هزینه هایی مانند آموزش و تامین مالی آن از طریق جبران کسری ، حدودی وجود دارد. تامین مالی کسری از طریق خلق پول و استقراض چنانچه به نحو محتاطانه ای مدیریت نشود می تواند منجر به عدم تعادل های کلان اقتصادی شده در نهایت به کاهش رشد اقتصادی بیانجامد .
انتشار پول، افزایش منابع را برای دولت به همراه دارد و اثر آن مشابه با وضع مالیات برای کسانی است که به نگهداری پول می پردازد. فرآیند مذکور فرآیندی بی ثبات است که در نهایت باعث می شود به موازات افزایش قیمت ها ارزش پول کاهش یابد و دولت ناگزیر شود که به انتشار پول بیشتری حتی افزون بر زمانی که همان درآمد را تامین می کرد اقدام کند. وجود چنین شرایطی احتمالا به تورم افسار گسیخته می شود .