د. لذا تکرار میکنیم که در اینجا رشد در مقابل سفهای است که به معنی نقصان عقل عملی است. ضمن اینکه در مباحث بعدی خواهیم گفت که رشد نیاز به تمرین و ممارست ندارد بلکه تشخیص آن با اختیار و امتحان خواهد بود.
همچنین در بعضی از روایات شارب خمر را سفیه و فاسق دانستهاند ولی مسلماً منظور سفاهتی نیست که ما در معاملات از آن یاد میکنیم پس نمیتوان آن را قیاس برای دیگر کبائر دانست.
بر اساس نظر صاحب جامعالمدارک از بعضی از اخبار که صحت معامله فاسق را اجازه داده است مثل خرید و فروش چوب برای کسیکه مجسمه میسازد و یا انگور و خرما برای کسی که از آن خمر میسازد میتوان فهمید که باید چنین معاملاتی را جایز دانست.
مرحوم علامه در قواعدالاسلام میفرماید: “و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه تمنع من افسادالمال و صرفه من غیرالوجوه اللائقه بالفعالالعقلاء. فلا تعتبرالعداله.”
از تعریف فوق برای رشد میتوان چند مسئله مهم را استنباط کرد:
1- رشد مجموع حالات و کیفیات نفسانی است که مانع فاسد شدن و از بین رفتن اموال و دارائی می‏شود.
2- افساد و اتلاف مال با صرف آن در راههای غیر عقلایی تحقق مییابد پس اگر حالات و کیفیات مذکور بتواند مانع از صرف اموال و دارایی در راههای موصوف باشد رشد نیز محقق است.
3- مرحوم علامه برای احراز رشد، عدالت در دین را لازم نمیداند و حتی در آن تردید هم نکرده است و با قاطعیت عدم عدالت را ذکر نموده و میفرماید: “فلا تعتبرالعداله”.
اما درباره ملکه یا عدم ملکه بودن کیفیات و حالات نفسانی در تحقق رشد بین فقهاء اختلاف است. عدهای ملکه را لازم و برخی قائل به عدم ملکه میباشند. مرحوم مقدس اردبیلی در تعریف رشد معتقد است که حفظ مال به تنهایی در اثبات رشد کفایت میکند و احتیاجی نیست که این مسئله بعنوان ملکه نفسانی باشد23. به هر حال عدم اعتبار عدالت در احراز رشد مطلبی است که اکثر فقهاء و علماء بدان معتقد هستند کما اینکه در تذکره و مسالک نیز بدان اشاره شده است.
ولی عدهای از فقهای بنام همچون شیخ طوسی در مبسوط، عدالت را شرط احراز رشد میداند و می‏فرماید: “و ایناسالرشد منه ان یکون مصلحاً لماله عدلاً فی دینه فاما اذ کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه او کان عدلاً‌ فی دینه غیر مصلح لما له لا یرفع الیه ماله24”.
از نظر شیخ طوسی اثبات و تحقق رشد در این است که شخص صلاح و خیر مال خود را بداند و در دین وصف عدالت بر او صدق کند. به هر حال این دو وصف لازم و ملزوم هم هستند و اگر شخصی صلاح و خیر مالش را بخوبی بداند و در دین خود عادل نباشد و عکس آن یعنی اگر در دین عدالت او محرز باشد ولی صلاح و خیر اموال و دارایی خود را نداند و مالش را به او تسلیم نخواهیم کرد.
بعقیده صاحب جواهر در اینکه آیا در رشد عدالت نیز شرط است یا خیر؟ بین فقهای امامیه اختلاف است و هر چند که برخی قائل به اجماع شدهاند25.
شهید اول قدس سره در کتاب شریف لمعه میفرماید: “ویرشد بان بصلح ماله و ان کان فاسقا” و مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و در ذیل عبارت فوق معتقد است که صلاح و خیر مال را دانستن باید به گونهای باشد که ملکه نفسانی شخصی اقتضای چنین اصلاح و خیری را داشته باشد، بطوریکه این ملکه شخصی را از فساد و تضییع اموالش دور نگه دارد و در غیر راههایی که شایسته عقلاء است امتناع ورزد.
پس صرف اصلاح مال و عدم افساد را نمیتوان رشد دانست و ملکه نفسانی لازم است. اما درباره “و ان کان فاسقا” مشهور فقهاء امامیه است که اگر چه فرد فاسق هم باشد ولی صلاح و خیر مالش را بداند به او تسلیم خواهد شد.
بعقیده شهید ثانی (قدس سره) دلیل قول مشهور بر عدم اشتراک عدالت در احراز و اثبات رشد استناد به آیه شریفه “وابتلو الیتامی حتی اذا بلغو النکاح فان آنستم رشدا” فادفعوالیهم اموالهم” میباشد. در آیه کریمه فوقالاشاره بطور مطلق امر شده است که اموال یتیم را به مجرد رشد به آنان بپردازند بدون اینکه هیچ امری در آن دخالت داشته باشد. بطوریکه گفته شد دو وصف بلوغ و رشد باعث تسلیم اموال به صغار میباشد در حالیکه اگر امر دیگری نظیر عدالت و عدم فسق شرط میشد باید در آیه شریفه بدان اشاره میگردید، پس همین اطلاق و عدم تعرض به شرط دیگر خود دلیل بر عدم اعتبار آن است. در آیه شریفه عدالت برای احراز رشد شرط نشده است و اعتباری نخواهد داشت. در مقابل رای مشهوری که ذکر شد عدهای از فقها، عدالت را شرط میدانند و یا در وجود آن تردید کردهاند که شرح آن گذشت. ولی به اختصار یادآور میشویم که عمده دلیلشان در اشتراط عدالت استناد به آیه شریفه: ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً وارزقوهم فیها واکسوهم و قولو الهم قولاً معروفاً (نساء/6) میباشد. زیرا در این آیه از دادن مال به سفیه نهی شده است.
شهید ثانی (قدس سره) نکته جالبی را یادآور میشود و میفرماید حتی اگر عدالت هم شرط شده و اعتبار داشته باشد صرفاً در ابتدا عدالت معتبر خواهد بود و استدامت آن لازم نیست26. به عبارت دیگر اگر در موقع تسلیم اموال به شخصی عدالت موجود باشد کافی است و حادث شدن فسق بعد از آن موجب حجر نخواهد بود.
مرحوم شیخ طوسی نیز که خود عدالت را در ابتدا شرط میداند در ادامه میفرماید: در صورت وجود فسق بعد از عدالت “احوط این است که شخصی را ممنوع کنیم”.
به هرحال شهید ثانی (قدس سره) میفرماید: از نظر ما عدالت نه ابتداءً شرط است و نه استداماً و اگر در ابتدا شرط بدانیم لاجرم باید استدامت آن را نیز لازم بدانیم27.
2) مفهوم رشد در فقه عامه
بطور کلی در مفهوم رشد بین فقهای اسلامی از جمله حنفی اختلاف نظر است که اساساً دو ایده را میتوان مطرح کرد:
الف) در فقه حنفی: عدهای از فقهای اسلامی مراد از رشد را حقیقت آن میدانند و معتقدند که باید به وجود آن معرفت داشت و جایز نیست که برای رشد سن معینی را مطرح کنیم و بگوئیم هر شخصی مثلاً به فلان سن برسد رشد یافته است.
بر اساس این ایده به محض بلوغ صغیر نمیتوان مالش را بر او تسلیم نمود. بلکه اثبات حقیقت رشد در وی برای تسلیم مالش لازم و ضروری است. بنابراین صغیری که بالغ میشود حتی اگر به سن پیری هم برسد ولی رشد نیافته باشد باز نمیتوان اموالش را به او تسلیم کرد. جمهور فقهای اسلامی و امامیه معتقدند که دو وصف بلوغ و رشد برای زوال حجر از صغیر لازم میدانند، این نظر مورد قبول شافعی مالکی، حنبلی، امامیه و در فقه حنفی مورد پذیرش ابویوسف و محمدبن حسن از شاگردان ابوحنفیه میباشد. اما استدلال آنان براین اساس است که تسلیم مال بعد از بلوغ معلق به تحقق رشد و اثبات آن است و به مجرد بلوغ امکانپذیر نخواهد بود.
ب) ایده دوم از ابوحنیفه بنیانگذار فقه حنفی و عده قلیلی از پیروان وی میباشد. ابوحنیفه معتقد است که مراد از رشد قبل از رسیدن به 25 سالگی معنای حقیقی آن است. بدین معنی که هرگاه شخصی بالغ رشید بوده و رشد وی ثابت گردیده باشد مالش را به او تسلیم میکنند، البته قبل از رسیدن به 25 سالگی، ولی شخصی که بالغ غیر رشید باشد یا اینکه رشد او ثابت نگردیده و از آن اطلاعی نباشد منتظر میمانیم تا به سن 25 سالگی برسد و به محض رسیدن به این سن رشید محسوب میشود. در اینجا مراد از رشد معنی حقیقی آن نیست بلکه بوسیله اماره ظنی یعنی رشد 25 سالگی را محقق میداند و مالش را به او تسلیم میکند چه علم به رشد او داشته باشد یا نداشته باشد چون این سن مظنه رشد است.
البته ابوحنیفه دلائلی را برای رای و نظر خود ابراز داشته است که تا حدی قابل تامل است اما با توجه به آیه مبارکه مسبوق الذکر نمیتوان قائل شد که آن ادله مطابق آنچه در آیه مدنظر بوده است میباشد، از جمله میتوان استنباط کرد که وی معتقد است سفه یا عدم رشد در اول حدوث بلوغ محرز نیست و وقتی زمان میگذرد و به 25 سالگی میرسد ناچاریم که رشد را ثابت کنیم حتی از طریق تجربه باشد، چون تجربه دامنه عملکرد عقول را گسترش میدهد و انسان را بیدار میکند1.
با این رشد تسلیم مال به صاحبش تحقق مییابد کما اینکه رشد در آیه کریمه بصورت نکره آمده است و بر پایینترین مرحله رشد نیز صدق میکند.
همچنین ابوحنیفه در استدلال خود میگوید: منع مال از بالغ عاقل غیر رشید یا برای تادیب و یا برای عقوبت از فعل حرام بوده که تبذیر در اموال است. تادیب زمانی موثر است که نفعی بر آن مترتب باشد ولی اگر قطع امید شود بطوریکه به سن 25 سالگی رسیده و رشد او محرز نشده باشد دلیلی بر منع از تصرف و تسلیم در اموال و