ه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب 2003 است (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال 13 . شماره 52 .ص 217 ) به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سائره در آمده است : ” قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق ، مطلقا فاسد می کند ” .در کلیله و دمنه نیز می خوانیم : ” هر که دست خویش مطلق دید ، دل بر خلق عالم کژکند .” قدرت هر چه متمرکز تر باشد، در جهت توسعه شتاب بیشتری می‌گیرد و ” به مثابه سیلابی بنیان افکن ، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می‌شود و دیوارها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم ، هموار می کند . در این میان آزادی اسیر دام هوس ها و اغراض می شود و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال و پر می زند .” ( ارسطو ، 1350 : 74 )
نظریات گوناگون مربوط به تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند . پیوند این اصل با ماهیت رژیم آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد . این اصل را اکثر قریب به اتفاق کشور ها به استثنای کشورهای دیکتاتوری پذیرفته اند .
بعد از جنگ جهانی اول ، نظام پارلمانی علیرغم نقاط ضعف خود و به ویژه داشتن مشکل برای تامین ثبات مجریه ، به عنوان کمال مطلوب نظام های سیاسی به نظر می آید ، قوانین اساسی جدید ظاهر می شوند جایی که راهکارهای پارلمانتاریسم دقیق و ساختاری می‌شود .این قوانین اساسی در تعریف عقلانی شدن پارلمانتاریسم قرار می‌گیرند و آنها را قوانین اساسی استادان نامیده اند ، زیرا توسط حقوق دانانی که نظریه های خود را در رابطه با سازماندهی قوا مجسم می‌سازند تدوین شده اند . اروپای مرکزی میدان ممتاز آنها است . اما فقط به تدریج بود که در مورد ضرورت تقویت مجریه در مقابل پارلمان از طریق آئین های قانون اساسی آگاهی حاصل شد .
اولین گام در این مورد ، مکتوب شدن قواعدی بود که تا آن هنگام عرفی یا ناشی از عمل بوده اند .
در ابتدای قرن بیستم ، قوانین اساسی قواعدی را که ناشی از قواعد عرفی یا حاصل عمل نظام های پارلمانی موجود بوده اند به صورت مکتوب در می آوردند . این قواعد پیچیده تر از قواعد قبلی می باشند .( اردان ، 1389 : 389)
در واقع متون قرن نوزدهم اغلب از شفافیت کمتری در مورد آئین های همکاری میان قوا ، تشکیل کابینه یا به رای گذاشتن مسئولیت آن برخوردار بودند ؛ مثلا در فرانسه قانون اساسی 25 فوریه فقط اظهار می داشت : ” وزرا در مقابل مجالس در رابطه با سیاست کلی دولت مسئولیت تضامنی دارند ” . مسئولیت کابینه بدون تصریح در مورد نحوه ی طرح این مسئولیت در مجلس ، در مورد اکثریت لازم برای اعطا یا رد اعتماد اعلام شده بود . این کمبود ها به شیوه‌ی عملی برطرف شده بود اما باید اعتراف کنیم ، در جهتی که همیشه به نفع پارلمان بود و از این راه یکی از تعادل‌های اصلی نظام پارلمانی را زیر سوال برده بود .
بر پایه ی این قواعد است که مولفان قوانین اساسی جدید ، با الهام گرفتن اندک از عرف‌های انگلیسی و بیشتر از عمل فرانسه ، معایب راهکارهایی که قبلا اتخاذ نمودند را نشان دادند و اولین آنها عدم ثبات مجریه بود . این مولفان آنچنان طرفدار این قواعد بودند که بسیاری از نظام‌های جدید جانشین حکومت‌های مستبد شدند ، مجریه به عنوان تهدیدی برای دموکراسی به نظر می آمد . به این ترتیب عقلانی شدن به تاریخ توجه می‌کرد ، اما به تفوق پارلمان جامه ی عمل می پوشانید .( اردان ، 1389 : 389 -390)
چنانکه بیان نمودیم تاریخچه تفکیک قوا به قرون باستان باز می گردد و اندیشمندان از آن دوران تا کنون به این مهم پرداخته اند و ذهن و فکر خود را درگیر یافتن راهی جهت پیدایش حکومتی مطلوب نموده اند و در همین راستا بحث تفکیک قوا نیز به عنوان راهی جهت محدود ساختن حکومت های خودکامه ، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . از نظر ارسطو تنها حکومت جوانمردان که در آن همه مردان آزاد شرکت می جویند و طبقات متوسط در آن صاحب نفوذ و موجب حفظ اعتدال میان وضیع و شریف اند و هر کس به نوبه خود فرمانده و فرمانبردار است چاره گری می‌کند . ( ارسطو . 1342: صفحه مقدمه ) همچنین ارسطو (386 ـ 455ق.م ) در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می‌گیرد . مرزبندی هرکدام از این سه قدرت ، یعنی ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اینکه هیچکدام از حدود خود تجاوز نکند و مکانیسم سلطه گری بروز ننماید . به درستی در همان ایام باستان مطرح و خطوط کلی سه قوه مقننه( مشورتی ) مجریه ( فرمانروایی ) قضائیه(دادرسی) تقریبا همان است که بعدا در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدی دوباره عنوان شد . با توجه به این نظام فطری ارسطو گونه، اختلاط قوا در عمل غیر قابل اجتناب خواهد بود .( عالمی ، 1374: 63)
حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آنها سخن گفته اند. ولی باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است . زیرا در این قرن کلیه موجبات دست به دست هم دادند تا اندیشه ها دوباره به تکاپوی تازه ای افتند و مسائل مربوط به قدرت سیاسی و حکومت در چهارچوبی متناسب با خواست های زمان، یعنی آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی مورد باز بینی مجدد قرار گیرند. (قاضی شریعت پناهی،161:1388)
همچنین در جریان ایجاد مکتب حقوق فطری، این قشر با تحلیل مظاهر حاکمیت و روند تفکیک قوا به این نتیجه رسیدند که تعداد وظائف و اختیارات حکومت بیشمار است . بنابراین باید یک نفر با یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی سررشته حکومت را به دست گیرد .
ژان بدن (1530ـ1596) در کتاب ” شش کتاب در باب جمهوریت ” می گوید : حاکمیت تقسیم ناپذیر است و تقسیمات وظائف ( پنج یا شش گانه ) جلوه های گوناگون از حاکمیت می باشند که از قوه ی مقننه نشات می گیرند .
در قرن هفدهم اصل تفکیک قوا در جریان انقلاب پارسایان به رهبری کرامول در کشور انگلستان ظاهر شد و عمل به آن خود بخود جلوه کرد .کرمول در ساخت حکومت خود به جدایی قوه مقننه از مجریه و همچنین استیلای قوه قضائیه علاقه وافری پیدا کرد .در انقلاب انگلیس از عقلانی کردن نظام قانونی بدانسان که با اصول ناپلئون در انقلاب فرانسه قابل مقایسه باشد خبری نیست . در انگلیس پس از انقلاب کرامول و از سال 1701 به بعدقضات به تابعیت پارلمان در آمدند ، پادشاه حق نداشت بدون اجازه پارلمان مالیات وضع نماید و کلیسا نیز دیگر آن قدرت مستقل سابق را به دست نیاورد و نتوانست انحصار ساختن افکار عمومی را از آن خود کند (کریستوفرهیل ، 1357 ص 102. 103)
در اواخر قرن هفدهم جان لاک کتاب خود را تحت عنوان رساله ای در باب حکومت مدنی به رشته تحریر در آورد و حکومت انگلیس تحت تاثیر تحولات تدریجی راه حل‌های بدیعی به وجود آورد که به شکل مهار های سیاسی متجلی گردید و زمامداران آرام آرام نهادهایی که بتوانند نیاز های متحول در حال غلیان را پاسخ گویند خلق کردند . جان لاک با توجه به نظام موجود بریتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور نظام نماینده سالاری ، به همراه محدودیت قدرت فرمانروایان را به ارمغان آورد . در کنار پادشاهی که قدرت مطلق پیششین را به تدریج ازدست می داد و آنرا به مجالس اشرافی و سپس به نمایندگان مردم می‌سپرد . قوه مقننه ای شکل گرفت که قدرت پادشاه را تقسیم می‌کرد و نهادهای سیاسی منبعث از نیاز های جدید و منطبق با انفصال تدریجی قوا پا به عرصه وجود نهاد . (عالمی ، 1374: 64)
منتسکیو ، فیلسوف متفکر قرن هجدهم در کتاب روح القوانین نظریه ی تفکیک قوا را نخست از جان لاک و سپس از نظام موجود انگلسی الهام گرفته ولی به گونه ای عرضه کرده است که رژیم کمال مطلوب اوشناخته می شود. این نظریه حول محور آزادی سیاسی دور می زند و چگونگی نهاد های حکومتی را که به بهترین وجه ضام